عائلة باخ اليهودية، اغتنت من التّجارة في الإمبراطورية النّمساوية المجرية، ثمّ تشاركت مع عائلة يهودية أخرى من أصل نمساوي مجري أوروزدي وهكذا تزوّج أدولف أوروزدي بأخت موريس باخ وكان أدولف أوروزدي ضابطاً شارك في حركة 1848 الوطنية المجرية. وبعد فشل الحركة الّتي قمعها النّمساويون، هاجر إلى القسطنطينية (إسطنبول)، عاصمة الدولة العثمانية، وبدأ يمارس فيها التّجارة.

وفتح في 1855 محّلاً في محلّة غَلَطة (جالاتا) على البوسفور لبيع الملابس الجاهزة المستوردة من أوروبا. وقد نمت تجارته وتوسعت بعد ذلك، واستمرّ بها ولداه فيليب وليون من بعده.ثمّ تشارك ولدا أوروزدي مع هيرمان وجوزيف، إبنَي موريس باخ، واتّفق أربعتهم على تسمية شركتهم: أوروزدي باخ.

وفي 1879، تزوّج هيرمان باخ في باريس بماتيلد أوروزدي، أخت فيليب وليون، وأقاما في هذه المدينة.وقد فتح الشّركاء الأربعة في باريس عام 1888 المكتب الرّئيسي لشركتهم التّجارية بعد أن غيّروا كتابة اسم Bach (الّذي يلفظ “باك” بالفرنسية) إلى Back، وأصبح اسم الشّركة: Orosdi- Back.

وفي 1893 فتحوا أوّل محلاتهم في فيينا، عاصمة النّمسا، وأصبحت الشّركة في 1895 شركة مساهمة، وفتحت محلات كبرى في أوروبا الشّرقية وفي تركيا. وفي حوالي عام 1896 فتحوا أوّل محلاتهم في القاهرة، ثمّ في تونس وفي حلب وبيروت.

وكانت هذه المحلات من نوع جديد ظهر في المدن الأوروبية في بداية القرن التّاسع عشر، وهي ما تسمى بالفرنسية: Grands magasins، وتسمى بالإنجليزية: Department stores.

ويمتلك كلّ محل من هذه المحلات الكبرى شخص واحد أو شركة واحدة، وفيها أقسام متعددة تبيع بضائع متنوّعة.فبينما كان هناك في الماضي محلات مختصّة في كلّ نوع من البضائع والسّلع محلات للملابس وأخرى للأحذية والمصنوعات الجلدية أو للمواد المنزلية أو للمواد الغذائية، جمعت المحلات الكبرى كلّ هذه المنتجات في مكان واحد. ولم يعد الزّبائن يحتاجون للتّنقل من محلّ إلى آخر وإنّما يجدون كلّ ما يحتاجونه في أقسام مختلفة في داخل نفس المحلّ الكبير. وفي بداية عشرينيات القرن الماضي، إشترى عمر أفندي الّذي كان من عائلة السّلطان العثماني محلات أوروزدي باك في مصر (في القاهرة والإسكندرية وطنطا …)، وتحوّل اسمها بعد ذلك إلى محلات عمر أفندي.

أوكل أدولف أوروزدي إلى المصمم المعمارى الشهير راؤول براندان مهمة تصميم المقر الرئيسى لتلك المحال فى شارع عبد العزيز عام ١٩٠٥ وقد برع فى تصميمه وزخرفته على الطراز الفرنسى المعروف بفن الركوكو، وهو فن يقوم على الزخرفة واستخدام مفردات الطبيعة، وكان قبل هذا المبنى العريق لا يستخدم إلا فى زخرفة الشقق والقصور الخاصة فقط. وفى عام ١٩٢٠ بيع هذا الكيان الضخم إلى رجل أعمال مصرى يهودى قرر تغيير اسمه إلى "عمر أفندى".

قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957 شهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التى لم يعد لها وجود الآن وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة.

حصر القرار الجمهورى أنشطة عمر أفندى في الإتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي ولها الحق في المشاركة في تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها في الداخل أو الخارج وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة.

استمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة.

في عهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004 قامت الوزارة بطرح فروع عمر أفندى للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة فروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركة النساجون الشرقيون وفرع الجامعة العمالية لصالح شركة الخزف والصيني وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسة والتجارة وكذلك فرع ثروت لشركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة "جوباي".

في عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه.

أثار خصخصة الشركة العديد من الإنتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها في السنوات السابقة.

بالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1,5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل إلى 180 مليون جنيه اى النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفراً في العام الرابع. ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى إنهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية.

قبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير. وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى . حيث تحتاج عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ 500 مليون جنيه على مدار الـ 4 سنوات للخروج من خانة الخسارة التى تعاني منها والتى بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.

بالرغم من أن الشركة القومية للتشييد والتعمير كانت تعترض على طرح فروع الشركة للقطاع الخاص لتشغيلها إلا أن إدارة الشركة قامت بالفعل بطرح عدد من الفروع ولكن لم يتقدم أحد لتأجيرها نظراً لتراكم المديونيات فضلا عن وجود نزاع تحكيم دولي بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية.